في الغرب … رغبة جامحة بالحرب (ترجمة)

الكاتب :      Jean-Yves Jézéquel
عن موقع   Mondialisation.c a  الالكتروني
أول أيار / يونيو 2017

كجيش من النحل عندما يتلاصق أفراده وهم يتعلقون حول ملكتهم (إيمانويل ماكرون) بغصن يابس بهدف حمايته من كل جهة من الهجمات والأخطار القادمة من “لا وعي الشعب”.
ماكرون هو “رجل حر ومستقل”. ذلك ما يرددونه دون توقف. لكن الولد يرفض الإعلان عن أسماء كفلائه الماليين الذين تكفلوا بحملته الانتخابية. ثم إن تلك الحملة قد جرت وسط أجواء مدهشة من بذخ الحركات الخارجة من قبعة السحر الذي يمارسه!
وقد يكون القول أكثر صحة إذا ما قلنا بأنه دمية في مشهد مثير للشفقة يتم عرضه أمام الشعب الفرنسي من قبل جماعة من النافذين الذين لم تعد لديهم أية عقدة في التعبير عن احتقارهم للشعب منذ اللحظة التي يفهم فيها الشعب أن هذه الجماعة هي الجماعة الحاكمة التي تتحكم على هواها بهطول المطر وبصحو السماء، وذلك في معرض استهزائها الشديد بالمطالب الديموقراطية! الديموقراطية عفا عليها الزمن. وهؤلاء ينكرونها حتى بشكل صريح، ولا يتعبون ذهنهم بإخفاء لغة ووجهة نظر أصبحتا بعيدتين دون مواربة عن التسامح، في توجههما إلى الجمهور العريض مع إعطائه حقاً وحيداً هو الحق بالسكوت وبالخضوع.
ماكرون، المرشح “المعادي للنظام”، أصبح الآن على عتبة قصر الإليزيه بطلب من سادة المواقع المالية العليا. ثم إن أمثال آتالي ومينك وبرنار-هنري ليفي وأصحاب المليارات الذين يسيطرون على وسائل إعلامنا الكبرى الأساسية، هم من رفع بين ليلة وضحاها هذا الوريث لعرش الرأسمالية الطفيلية المالية ووضعوه فوق كرسي الملكية المطلقة في مملكة فرنسا التي أعيدت إلى الحياة للمناسبة!

القلة الحاكمة كانت مهتمة قبل كل شيء بضمان مواقعها كحاشية مفضلة عند الملك الشاب الذي حمل إلى عرش فرنسا من قبل طبقة النبلاء الجديدة في عالم الأرستوقراطية الليبرالية المتطرفة والمفترسة في هذا البلاط الذي يسيطر عليه الفساد والامتيازات المتجددة. الملك ماكرون الأول هو ابن الملك هولاند الأول أو نسخة مستنسخة عنه. إنه الوريث الشرعي للعرش: أليس أنه واحد من أبرز صانعي سياسة هولاند الأول الكارثية؟
ما جرى هو، إذن، تأمين “استمرارية جيدة” بين الحكمين، السابق واللاحق.

حصيلة اقتصادية كارثية
بين 15 أيار / مايو 2012 و15 تموز / يوليو 2015، كان ماكرون أميناً عاماً لقصر الإليزيه. كان مسؤولاً عن الشأن الاقتصادي والمالي. وبين 26 آب / أغسطس 2014 و30 آب / أغسطس 2016، شغل منصب وزير الاقتصاد والصناعة.
وفي أيار / مايو 2012، كانت فرنسا تعد  أقل من 5 ملايين عاطل عن العمل من مختلف الفئات. وفي آب / أغسطس 2016، كان في فرنسا 11 مليون شخص يفتقرون إلى المداخيل ! وإلى 6،5 مليون عاطل عن العمل، لا بد من إضافة 5 ملايين شخص غير مشمولين بالإحصاءات.
أما المديونية الحكومية، فقد انتقلت من 1800 مليار يورو إلى أكثر من 2200 مليار يورو في آب / أغسطس 2016. وارتفعت الضرائب من 900 مليار يورو إلى 1000 مليار يورو سنوياً منذ آب / أغسطس 2016.
63 ألف و81 منشأة أفلست خلال العام 2015. وفي العام 2016، ارتفع عدد الإفلاسات في مجالات الزراعة وزراعة الأشجار الحرشية وصيد الأسماك بنسبة 4،5 بالمئة  حيث انتقل من 1365 حالة في نهاية العام 2015 إلى 1427 حالة في نهاية العام 2016.
إذن كان ماكرون قد أصبح في مسيرة “إلى الوراء” (1) على مستوى تطبيق برنامجه.
كان هو من أخذ على عاتقه تصفية أفضل ما في التراث الصناعي الفرنسي.
فقد باع بالكسر مطارات تولوز-بلانياك ونيس-الشاطيء اللازوردي وليون والعديد من خطوط الباصات العامة.
كان يمجد العمل في يوم الأحد وأثناء الليل! كان يقلص دور مجالس التحكيم بين العمال وأرباب العمل ويوجه ضربات قاتلة إلى قانون العمل. وقد حرر من القيود مهنة كتاب العدل. ونقل صناعة السلاح والمطارات إلى القطاع الخاص.
ماكرون هو تقليص الدولة، وتقليص الحماية الاجتماعية، وتقليص دور النقابات، وتقليص القواعد التي تحكم عمل المؤسسات، وتقليص الرقابة العامة، وتقليص السيادة، وتقليص الاستقلال، وزيادة الهشاشة أمام الشركات الأميركية المتعددة الجنسيات التي تنتظر بفارغ الصبر أن يقوم وكيلها الذي يتحرك في فرنسا كحصان طروادة ناجح، أن يقوم بفتح أبواب فرنسا أمامها على اتساعها  لكي تباشر أعمال النهب المعلن.
ماكرون، هذا الناجح الكبير في “المسير إلى الوراء”، هو شهادة على تفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي في فرنسا. لأن المطلوب هو تحقيق الثروة لدار الحكم الذي يديره أصحاب الامتيازات في النظام، لا للشعب الذي لا يسعه غير الاكتفاء بما لديه. نحن نعرف ما الذي يعنيه ماكرون بزعمه “تحرير العمل” لأن قانون “فالس/الخمري/ماكرون” (2  قد أصبح نافذاً علينا. وما الذي قد يمنع ماكرون من أن يستمتع وحده، كوالده هولاند، بمداعبة المادة 3-49** ليحصل على لذة سياسية مطلقة.
ماكرون “الوطني والمدافع عن المؤمنين” يفرض علينا خرافاته ويسمح لنفسه بأن يشمخ بأنفه دون عقد… فمع ماكرون، علينا أن نكون متأكدين من القدوم السريع لمعاهدة  “TAFTA /TTIP” التي تخضع الدولة الفرنسية والشركات الفرنسية لقانون “محاكم التحكيم” التي تعطي الحق بشكل منهجي للشركات الأميركية المتعددة الجنسيات لأن هذه المعاهدات قد وقعت لخدمة تلك الشركات.
مع ماكرون، سيكون الاتحاد الأوروبي هو من يفرض القانون بشكل نهائي على الحياة المحلية والوطنية في فرنسا. مع ملك فرنسا الجديد هذا، ينبغي أن يكون هناك مزيد من الخضوع للناتو. أي مزيد من الإمعان في التبعية لسيد الإمبراطورية المطلق الشغوف بلا حدود بالمزيد من الحرب، وبالمزيد من النار، وبالمزيد من الدم، وبالمزيد من النهب، وبالمزيد من العبيد في خدمته من أجل انتصار النسر المفترس للأمم. إنه يتمسك دون أن يرف له جفن بهذه الأكذوبة القائلة بأن “الروس يستفزوننا” في حين أن العالم كله يعلم أن الناتو هو من يستفز روسيا ويريد بأي ثمن أن تندلع الحرب بينه وبين روسيا.
الملك الشاب أدلى بالتصريح التالي “لا وجود لشيء اسمه الثقافة الفرنسية”!

 
إنه دجال وكاذب…
نقرأ في برنامجه: “تقليص الإنفاق الحكومي”: توفير 50 ملياراً مقابل “ميثاق المسؤولية”. لكننا نعرف بالتجربة، عندما لا نكون حديثي الولادة، وعندما نكون قد انتهينا من وضع الحفاظات، أن المس بالإنفاق العام قد أدى مباشرة وعلى الدوام إلى التباطؤ الاقتصادي.
نقرأ أيضاً: يجب إعادة تعريف “مؤدى عمل السلطات العامة”. بكلام أوضح، هو يريد الخصخصة بكلتا يديه، يريد كسر الانتاج، يريد تصفية المؤسسات ونهبها، يريد تدمير قطاع الصحة ومجمل الخدمات العامة التي تؤمن ناجعية النموذج الاجتماعي الفرنسي.
ونقرأ أيضاً: يجب “توفير مبالغ كبيرة على المدى القصير، وهذا غير ممكن دون تقليص كبير في نققات الضمان الاجتماعي”.
ومعنى هذا الكلام هو تخفيض كبير في تسديد المدفوعات على الصحة، وخصخصة مهمة للضمان الاجتماعي عن طريق إطلاق العنان لشركات التأمين الخاصة. ويتبع ذلك رفع سن الذهاب إلى التقاعد والإعانات السنوية المدفوعة، وتجميد دفع مساعدات الشيخوخة، وما يعنيه ذلك من تسارع إفقار ملايين الفرنسيين الذين سينضمون إلى موكب التسعة ملايين شخص ممن يعيشون تحت عتبة الفقر. أما بالنسبة للبطالة، فإن المتوقع من ماكرون الأول هو “المسار التراجعي للإعانات”، وظهور موكب آخر من مظلومي الإيديولوجيا الاستعبادية المعتمدة من قبل إمبرطورية الغرب والذين تنبغي إضافتهم إلى أولئك الذين ينفيهم النظام إلى معسكرات الإبادة المبرمجة.
ونقرأ أيضاً: “يجب تبسيط مختلف مستويات الهرم الإداري”. معنى الكلام : لا مجال لتخفيض كثافة الأثقال البيروقراطية، بل ما ينبغي فعله هو إبعاد المواطنين عن أقطاب القرار. وبكلام أكثر وضوحاُ، ينبغي تصفية الجمهورية الفرنسية وإعادة الحياة للنظام الملكي مع إخضاع هذا النظام لهيمنة الإمبريالية الأميركية.
وفي ما يتعلق بتكلفة العمل، نقرأ: “من المستحسن أن يستمر الحد الأدنى للأجور في الارتفاع بالشكل المتناسب مع التنافسية ومع خلق الوظائف”. معنى ذلك هو تجميد الحد الأدنى للأجور على حاله مع التوجه نحو إلغائه بالكامل.
ونقرأ: “يجب أن يتوجه الاهتمام بشكل خاص نحو مواد قانون العمل أو قواعد المحاسبة المرتبطة بالحدود الدنيا النوعية في مجال العاملين الذين يعرقلون نمو الشركات الفرنسية”. معنى ذلك : يجب تحرير “حرية الاستغلال” من قبل كبار أرباب العمل، وفقاً لما يريده قانون مريم “الخمري”. وكبار أرباب العمل تعني أن صغار أرباب العمل غير مشمولين في سياسة الاحتقار هذه. فكبار أرباب العمل فخورون جداً بقيم الجمهورية إلى درجة أنهم لا يريدون أية فتوحات اجتماعية يستفيد منها الشعب الذي لا يريدون له أن يكون ذا مستوى رفيع في مجال كفاءة العمال المهنية، لأن المهم عندهم هو اليد العاملة الرخيصة الثمن، أي إزالة الحياة النقابية من الوجود.
مع أمثال ساركوزي وهولاند اللذين انخرطا في حروب غير عادلة وقاتلة، علينا الآن أن ننتظر صدمة بـ “ثلاثة ملايين شخص إضافي يفترض أن يصلوا قريباً إلى بلدان الاتحاد الأوروبي” نتيجة لهذه الحروب المجنونة والإجرامية التي تشن على الشعوب في ليبيا وسوريا وجنوب الصحراء…
ومن هنا، نقرأ [في برنامج ماكرون]: “يجب أن نرفع مستوى مرونة ظروف العمل في حال ظهور صعوبات اقتصادية مؤقتة”. المعنى : الاستمرار في الهدم المنهجي لعقود العمل واستبدالها بأوضاع هشة للعاملين.
ونقرأ وفقاً لمقررات اتفاقيات الاتحاد الأروبي: “يجب أن تبقى أكثرية من الناس معرضة لأن تصطدم بعوائق كبيرة على مستوى بداية العمل وممارسته. وهذه الأكثرية مكونة من سائقي سيات الأجرة، وموظفي القطاع العام، والكتاب العدل، والمهن الحقوقية بوجه عام.                     
ونقرأ : “الأسعار المقررة تبقى قيد التطبيق في ما يخص الإنفاق المنزلي، وفي ما يخص تعرفة الكهرباء تبقى دون مستويات التكلفة…”. معنى ذلك : أسعار الكهرباء سيعاد النظر فيها باتجاه رفعها وخصخصتها بشكل كامل. أما النتيجة المؤكدة لذلك فهي التحرير الكامل لهذا القطاع وما يعنيه ذلك من ارتفاع كبير في أسعار الكهرباء وإلحاق الأذى أوتوماتيكياً بملايين الفقراء الذين يعيشون على الكفاف والذين يرميهم النظام قصداً في هذا الوضع بهدف الإجهاز الكامل عليهم.
ونقرأ : “هناك عوائق تحول دون دخول شركات جديدة في قطاع السكك الحديدية وهذا يواصل عرقلة عمل السوق”. معنى الكلام: خصخصة الشركة الوطنية للطرق الحديدية الفرنسية ووضعها في حالة تنافس إجباري هما أمران لا مفرمنهم. وقد سبق وعرفنا الأضرار التي أحدثتها الخصخصة الجزئية للشركة المذكورة عندما وجد المساهمون في الشركات الخاصة أن الاستثمارات الضرورية من أجل حسن سير عمل شبكة الطرقات أمر مكلف جداً. إذن، هنالك اتجاه نحو التدمير التدريجي لهذا القطاع كما حدث في بريطانيا عندما أصابها ما أصابها نتيجة خصخصة سككها الحديدية. إن الإيديولوجيا الليبرالية المتطرفة هي المال السريع قبل كل شيء، والربح ‘‘هنا والآن’’ على الفور، وبعد ذلك لا بأس في أن يأتي الطوفان. ذلكم شأن لا يعنيهم”.
ماذا عن البيئة ؟ يتساءل ماكرون : “ما هو هذا الشيء ؟ آه، أهذا جدي ؟ هنالك تغير مناخي ؟ هنالك ارتفاع في مستوى مياه المحيطات ؟ مهاجرون مناخيون يصلون إلى بلادنا ؟ ولكن ما الذي يعنيني -أنا ماكرون- في كل هذا ؟ إذا كان الطقس حاراً فوق اللزوم فعندي المكيف، وبإمكاني أيضاً أن أخلع سترة بذلتي وأن أجلس على عرشي بالقميص الأبيض والأزرار الخاصة بأكمامه!”.
ذلكم هو برنامج الملك ماكرون الأول.

   
الخلاصة: نهاية العقد الاجتماعي الفرنسي والحرب

نحن نتجه، بكل قرع طبولنا، نحو موت العقد الاجتماعي والحرب ضد الاتحاد الروسي.
سبق وشرحنا في مقالة سابقة أن هدف استراتيجية معسكر ماكرون هو وضع فرانسوا فيون خارج اللعبة من خلال مداهنة مارين لو بين بشكل تام. وبعد ذلك يأتي التصويت الواسع النطاق لخليفة الملك هولاند وعصابته المكونة من مجرمين حربجيين يعذبون الشعب السوري من خلال مجرمي داعش حيث يقدمون لهم الدعم ويهنئونهم على ما يقومون به من “عمل جيد في سوريا”، ولكونهم “وحدهم من يمتلكون حس الديموقراطية في سوريا”.
أما بونوا هامون الذي خاض حملته الانتخابية تحت أعلام “الاشتراكيين”، فمن الواضح أن دوره كان مقتصراً على إغراق معسكر ميلونشون الذي كان قد أصبح قوياً فوق اللزوم. وهكذا تمكن العودة بكل حبور إلى شيطنة الجبهة الوطنية بين الدورتين الأولى والثانية. حتى الاتحاد الأوروبي نفسه انضم إلى المعركة لكي يجعل مصير مارين لو بين أكثر خطورة وليردع الفرنسيين عن التصويت لها.

وإليكم الآن كيف سيتم تنصيب الملك ماكرون الأول على عرش فرنسا :
كتب جاك سابير : “… ترشيح إيمانويل ماكرون يسبق البرنامج، في حين أن المنطق يفرض عكس ذلك. لأن الترشح للانتخابات الرئاسية ليس شيئاً بلا قيمة حتى ولو كان الهدف هو تحصيل منصب حاكم فرنسا الخاضعة للهيمنة الألمانية (والأميركية). ما ننتظره عادة من المرشح هو برنامجه ورؤيته المقتصرة على تأثير أكمام قميصه المعقوسة في قاعات الاجتماعات وأمام جمهور من المؤيدين سلفاً. ما ننتظره هو المضمون. وعلى العكس من قصة الفلاح وأولاده، فإن المضمون هنا هو ما ينقص أكثر من الأمور الأخرى”.        
فوز ماكرون هو ما سيجر فرنسا نحو تفاقم وضعها الاقتصادي والمالي عبر الاستمرار في سياسة تحرير الاقتصاد والخصخصة وما ينجم عن ذلك من تدهور غير مسبوق في الوضع الاجتماعي.
أما صحافي التحقيقات جان-لو إيزانبير فيتساءل قائلاً: “ماكرون هو مساعد سابق للمجرم فرنسوا هولاند في المواجهة مع القانون الدولي. ماكرون صرح بأنه مؤيد للحرب على سوريا، واتخذ مواقف ضد الاتحاد الروسي. ولكن ما الذي يمكن أن يفعله غير ذلك مرشح الثروات الكبرى التي لا وطن لها في حين أن أوساط حلف الناتو في واشنطن وبروكسيل تسعى إلى إشعال حرب واسعة النطاق لمحو مديونياتها وإنقاذ نظامها المأزوم”؟
الـ 23 بالمئة من الفرنسيين الذين صوتوا لماكرون، أي تلك الأقلية من الفرنسيين، لا يعرفون حجم الكارثة الذين ضمنوا حدوثها بكل سرور !
سيكون علينا إذن أن نعارض ماكرون بكل قوانا لمنعه من أن يحكم، وذلك عبر إعادة الحياة إلى الجمهوية، لقد تم تنصيبه من قبل أقلية من فاقدي الوعي على عرش فرنسا. وعلى كل حال، وبالنظر إلى ما بقي عندنا من خيارات، فإن الوضع الانتخابي ينبئنا بالخراب الذي سيأتي.
ولكن تشجعن أيتها الفرنسيات، وتشجعوا أيها الفرنسيون. فإن الكلمة الأخيرة هي للشعب حتى ولو بدا أن صراع الكلمات طويل جداً.  

هوامش

1- حركة ماكرون السياسية أسمها :الجمهورية إلى الأمام..”.
2- مريم الخمري: فرنكو-مغربية شغلت عدة مناصب وزارية خلال فترة هولاند الرئاسية.
3- المادة 3-49 من الدستور الفرنسي، ينظر إليها على أنها تحرم الفرنسيين من حقهم في النقاش الديموقراطي.