استقالة وزيرة العدل الفرنسية بسبب اقتراح “اسقاط الجنسية”

سلمت وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا المعارضة لاقتراح الحكومة اسقاط الجنسية عن حاملي جنسيتين يثبت تورطهم في الارهاب، استقالتها الى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، حسبما اعلنت الرئاسة الفرنسية الاربعاء.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن استقالة توبيرا (63 عاما) تأتي بينما يفترض ان يعرض رئيس الوزراء مانويل فالس الاربعاء على النواب النص النهائي لمشروع اصلاح دستوري حول حالة الطوارئ واسقاط الجنسية.
وعلقت توبيرا على تويتر بأن “المقاومة تكون بالصمود احيانا وبالرحيل احيانا اخرى.. لتكون الكلمة الفصل للاخلاقيات والحق”.
وجاء في بيان صدر عن الايليزيه ان هولاند وتوبيرا “اتفقا على ضرورة انهاء مهامها، بينما سيبدأ النقاش حول مراجعة الدستور في الجمعية الوطنية اليوم (الاربعاء)”.
ويحل محل توبيرا جان جاك اورفواس (56 عاما) القريب من فالس والمتخصص في شؤون الامن والذي كان يتولى حتى الان رئاسة اللجنة المكلفة اعداد القوانين في البرلمان الفرنسي.
ويفترض ان يدافع فالس الاربعاء امام لجنة القوانين عن التعديل الدستوري الذي دعا اليه هولاند بعد اعتداءات تشرين الثاني/ نوفمبر، ويشمل اضفاء الطابع الدستوري على حالة الطوارئ المعلنة في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر والتي تريد الحكومة تمديدها لثلاثة اشهر.
كما ينص التعديل على ان يدرج في الدستور اسقاط الجنسية عن اصحاب الجنسية المزدوجة الذين يدانون في اعمال ارهابية حتى من ولدوا في فرنسا ما ادى الى انقسام في الغالبية الاشتراكية ومجمل اليسار.
وفي النص الذي سيعرض اليوم ازالت الحكومة كل الاشارات الى حاملي الجنسية المزدوجة وفي الوقت نفسه وسعت مجال اسقاط الجنسية ليشمل المدانين في الجرائم الاكثر خطورة.