الشرعية والمرجعيات …للمكونات المختلفة ،،،
أ. فهد سعيد السميعي
عندما خرج المعتصمون في اعتصامات 2011 يحملون شعار اسقاط النظام،،
ويطالبون برحيل علي صالح عن الحكم كان مع صالح الشرعية باعتباره رئيس منتخب بوجود منافس مرشح من الاطراف والمكونات المعارضة ،،،،
ورغم امتلاكه من الجماهير ما يُكافئ او يزيد عن المعتصمين ضده،،
الا انه وافق على التنحي رغم الجماهير الداعمة ورغم الجيش القوي الذي يتبعه ،،،
لان خروج هذا العدد من الجماهير وشعارهم الخفي ( إما أن ترحل او نُخَربها على الجميع)،،
فرض عليه ترك الشرعية من اجل عدم اراقة الدماء ،،
وبتوقيعه مع مكونات مؤيده لشرعيته ( المؤتمر وحلفاءه ) مع مكونات اخرى معارضه لبقائه ( المشترك وشركائه ) على المبادرة الخليجية ،،،
جعلت امامنا مرجعية جديدة يجب ان تحكمنا وتنظم مسارنا بموجب توافق الاغلب عليها وتوقيعهم ،،
وبموجبها حُددت صلاحيات رئيس توافقي لفترة محددة ،،، تمثلت بإدارة الدولة خلال تلك المرحلة ورعاية حوار بين جميع المكونات والتسليم بالمخرجات وفق آلية محددة للتوافق ،،
وخلال تلك الفترة عمل هادي بدعم دول خليجية وعالمية على الانقلاب على الدور المحدد له ،، ففي ادارة الدولة عمل على محاولة ارغام صالح على تسليم رئاسة الحزب رغم انها مخالفة للتوافق وانقلاب عليه،،
فمن قام بتسليم القوة والسلطة وفق اتفاقية محددة،،لا ينبغي إجباره على ماليس فيها،،،، مالم فأنت تُشَرع له العودة الى نقطة الصفر ،،،
فالوطن وطن الجميع ويمكن للبعض ان يعترض على القيادة ويطالب بالمشاركة في وضع آلية لاختيار القيادة بعيداً عن فرض الرأي على الاخرين ،،،
______________________________
لكن مالا يمكن قبوله ان يتحكم من لا ينتمي للحزب في تحديد قيادة الحزب ( اليدومي : سنساعد المؤتمريين في اختيار قيادة جديدة لهم )
او ان يستخدم صاحب الشرعية التوافقية المحددة القوة والنفوذ لاجبار حزب على تغيير قيادته،،
وهي مغامرات كانت السبب الحقيقي لما وصلنا إليه ،،،
المخالفة الثانية : فرض رأي مكون او طرف بدعم خارجي على رأي الاخرين من المكونات المتحاورة بطرق غير قانونية ،،، ومخالِفة للآلية المتبعة ،،،
وهو ما أكده اكثر من مكون ،،،
فياسين سعيد نعمان يؤكد ان الرئيس تواصل معه واخبره بفرض بند محدد على المتحاورين ،، فرد عليه : اذا كان هذا مقترح المؤتمر او الاصلاح فعليهم ان يضعوه امام المتحاورين ليتم مناقشته ودراسة الايجابيات والسلبيات ووضع المقترحات،، ثم التصويت عليه وفق القانون ،،
فأصر الرئيس على موقفه ،،،
كذلك شهادة ممثلة الاصلاح في مؤتمر الحوار د. إلفت الدبعي أكدت ذلك التلاعب بقولها : انا مع الحوثي بالغاء كل ما تم فرضه على المتحاورين بطريقة غير قانونية ،،،،
كذلك المكالمة المسربة لهادي وبن مبارك :
والتي طلب عبرها هادي من بن مبارك اضافة الاقاليم الى المخرجات ليتم فرضها على المكونات عبر مجلس الأمن الدولي ،،،
فكان هذا التلاعب هو السبب الحقيقي لما وصلنا اليه ،،
بالاضافة للتمديد له وللحكومة واتهام البعض بالعرقلة دون التوضيح لنوع العرقلة وادلتها ،،،
اذاً المرجع الثاني لنا كأطراف مختلفة التمسك بما تم التوافق عليه من قبل المكونات المختلفة بعد ازالة كل ما تم اضافته بصورة غير قانونية ،، باعتباره عقد مشترك وقع عليه جميع الاطراف المتحاورة ،،،،
وبعد ختام مؤتمر الحوار والتوقيع على المخرجات ،،،
كانت الشرعية الحقيقية هي شرعية المكونات ،، وعليها أن تتوافق على آلية لتشكيل حكومة كفاءات او وحدة وطنية ثمثل جميع المكونات تُحَدَد صلاحياتها بتنفيذ المخرجات
وفق لجان توافقية من تلك المكونات مع آلية توافقية مزمنة للتنفيذ ،،، واعداد دستور وفق ذلك ،،،
بالاضافة لادارة الدولة الى ان تُجَرى الانتخابات ،،،
ولكن كان هناك اصرار على الانقلاب وابقاء الحكومة التوافقية كحكومة دائمة لها صلاحيات غير محدودة تقوم من خلالها بتنفيذ المخرجات (شكلا) حسب رغبات احد المكونات بالاضافة لمجموعة اناشيد عن انتصار الشعب اليمني ونجاحه في تحقيق المخرجات ،،،
دون وجود فعلي لذلك ،،،
هذه المهزلة هي من دفعت بالمثقفين ممن شاركوا باعتصامات 2011 بالخروج للمطالبة بحكومة كفاءات في بداية عام 2014 تحت مسمى حركة 11 فبراير بقيادة القاضي أحمد سيف حاشد ،،
وهي أيضاً من دفعت الطرف الاخر المتمثل بمؤيدي الصالح بالخروج لنفس الغرض تحت مسمى حركة 14 يناير ،،،،،
وكان لتجاهل هذه المطالب مع التشكيك باصحابها واعتقال ناشطيها او التشويه بتلك المطالب بالحديث عن النوايا رغم وضوح الاهداف وقابليتها للقياس والتنفيذ ،،،
أثر كبير وعكسي ،،
دفع كلاً من معتصمي الحركتين للانضمام لاعتصامات الحوثيين ودعمها الى ان تحققت اهداف الاعتصامات في 21 سبتمبر بعد اصرار هادي وحكومته ومكون الاصلاح على التعامي عن تلك المطالب رغم شرعيتها ،،،
وسلوكهم طريق القوة واشعال الحرب ،،،،لأهدافٍ يعلمها اسيادهم في الخارج ،،
عقب ذلك تم التوقيع على عقد جديد يسمى ( ا
لم والشراكة )،،
والذي لم يكن سوى خارطة طريق حُددت فيه آلية اقتصادية تفرض البدائل للجرعة من خلال إلغاء الوهميين من الجيش وتطبيق البصمة ،،،
بالاضافة لوضع آلية لاختيار حكومة كفاءات دون املاءات خارجية ،،،
والتي انقلب عليها هادي في ختام تنفيذها ،،
بعد أن تم فرز 18 مرشح الى خمسة مرشحين ثم ثلاثة ،،،،
ختمها هادي بتعيين احمد بن مبارك رغم سقوطه من بين ال18 ،،تلى ذلك القبول ببحاح الذي لم يكن من ضمن المرشحين ،،،،
وفي النهاية ما لحظناه من تلاعب واختلالات واختلافات وكأنها تُهيئ لمخطط ما ،،،
مما دفع أنصار الله لاصدار الاعلان الدستوري كتهديد نصه :- (
ان اليمنيين يريدون بناء دولتهم دون املاءات وان أصر الخارج على فرض شخص بعينه يحقق سياسته سيتم فرض اسوءنا بالنسبة له )،،
فوضعوا لانفسهم شرعية مزورة لاعلان الحرب علينا مستمدة ممن لا يملك تلك الشرعية لقتل وقصف شعبه وتدمير مكتسبات البلاد وبنيتها التحتية ومصانعها واقتصادها ،،،
وتم فضح ادعاءات الشرعية المزورة بتقرير بن عمر الذي أكد ان اليمنيين كانوا في حوار وقت بدأ العدوان وانهم كانوا متفقين على جميع القضايا ولم يتبقى سوى الاتفاق على شكل الرئاسة في المرحلة المقبلة: هل رئيس؟ ام مجلس رئاسة ؟،،،
اذاً هذه الفترة من فترات اعداد الدولة يجب ان تكون فيها الشرعية شرعية المكونات المتحاورة ،،،، أما المرجعيات للمختلفين فيجب أن تكون : كل ما تم التوقيع عليه من قِبل جميع المكونات ،، (المبادرة الخليجية – المخرجات – السلم والشراكة )،،،،
اما الرئيس المنتهية ولايته والحكومة ما هما الا نتائج لاتفاق المكونات ،،وبالتالي يمكن التوافق على استبدالهم بآخرين ،،
وكل ما تم احداثه ميدانيا من جميع الاطراف غير اساسي ويمكن ازالته والتراجع عنه،،
فكل ما حدث لم يكن سوى نتائج يمكن التراجع عنها اذا تمسكنا بتلك المرجعيات وعدنا اليها بعد تصحيح الاختلالات ،،
