“نيويورك تايمز” تكشف جانبا من سجل حقوق الإنسان الأسود في الإمارات

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية جانبا من سجل حقوق الإنسان الأسود في الإمارات باعتبارها ثاني أكبر عملاء شركة هاكينغ تيم الإيطالية المتخصصة في بيع برامج وأجهزة التجسس حتى عام 2015، وفقا لفواتير مسربة من الشركة.

وجاء في مقال نشرته الصحيفة لمراسلة الأخبار التكنولوجية لديها نيكول بيرلروث أن حكومة الإمارات دفعت لشركة هاكينغ تيم أكثر من 634,500 دولار أمريكي لتثبيت برامج تجسس ضد 1100 ضحية.

ولفت المقال المنشور يوم أمس الأول إلى أدلة جديدة توصل غليها بيل مارتشاك، وهو زميل بارز في مخبر المواطنين في كلية مونك للشؤون العالمية بجامعة تورنتو، يتتبع انتشار برامج التجسس في جميع أنحاء العالم، لفت إلى أن دولة الإمارات تعمل الآن على تطوير برامج تجسس خاصة بها لتراقب منتقديها ومعارضيها في الداخل والخارج.

وقال مارتشاك” لقد تطورت الإمارات بشكل كبير منذ أن اكتشفنا استخدامها لبرامج هاكينغ تيم في عام 2012″، وأضاف: “لقد ارتقوا بوضوح ضمن هذه اللعبة، فرغم أن الإمارات لا ترقى لمستوى الولايات المتحدة أو روسيا في هذا المضمار، إلا أنها ترتفع بشكل واضح ضمن اللائحة”.

ووجد مارتشاك أيضًا بأن 24 إماراتيًا تم استهدافهم بذات أداة التجسس على تويتر، حيث أُلقي القبض على ثلاثة أشخاص منهم على الأقل بعد فترة وجيزة من المراقبة، كما أُدين شخص آخر منهم غيابيًا في وقت لاحق بتهمة إهانة حكام الإمارات.

وسلط المقال الضوء على ما تعرض له الناشط في مجال حقوق الإنسان أحمد منصور في الإمارات في السنوات الخمس الماضية من سجن وطرد من وظيفته، بالإضافة إلى مصادرة جواز سفره، سرقة سيارته، اختراق بريده الإلكتروني، تتبع مكان وجوده، سرقة 140.000 دولار من حسابه المصرفي، فضلًا عن تعرضه للضرب لمرتين في ذات الأسبوع بسبب نشاطه الحقوقي.

ولفت بالقول” في عام 2011، وخلال أحداث الربيع العربي، أُلقي القبض على منصور مع أربعة أشخاص آخرين بتهمة إهانة حكام الإمارات، بعد أن دعا منصور إلى جانب أشخاص آخرين لتنظيم اقتراعات عامة ضمن المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، ولكن تم إطلاق سراحه والعفو عنه مع الباقين بسرعة جرّاء الضغوط الدولية التي تعرضت لها الإمارات”.

وأكد المقال أن “تجربة منصور أصبحت قصة تحذيرية يتداولها المعارضون والصحفيون والناشطون في مجال حقوق الإنسان في الإمارات”.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الإمارات تُصوّر نفسها كحليف تقدمي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، حيث يحاول حكامها في كثير من الأحيان إبراز ميزانية المساعدات الخارجية الكبيرة التي ينفقونها فضلًا عن تسليط الضوء على جهودهم في مجال حقوق المرأة، ولكن بالمقابل، يشير مراقبو حقوق الإنسان بأن الإمارات كانت عدوانية للغاية في محاولة تحييد منتقديها.

وأضافت” مارست الإمارات بعض الخطوات الخطيرة لتعطيل جهود الأفراد الناشطين بمجال حقوق الإنسان وقمع الأصوات المعارضة” قال جيمس لينش، نائب مدير برنامج منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتابع: “تتمتع الإمارات بحساسية عالية تجاه صورتها وتعرف تمامًا من يقوم بانتقادها من الخارج”.

على صعيد آخر، صرّح منصور، الذي لا يزال يقيم في الإمارات، للعلن حول استهدافه ببرامج التجسس، ولكنه شعر بأنه مكبل الأيدي على نحو متزايد تجاه الأمور التي يمكنه تقديمها في هذا النطاق، حيث يخشى بأن أي شخص سيتحدث إليه سيصبح هدفًا للمراقبة أيضًا.

ونقل المراسلة عن منصور قوله”ستستيقظ يومًا ما لتجد بأنك أصبحت مصنفًا كإرهابي، حتى لو لم تكن تعرف كيف تضع الرصاصة داخل البندقية”.

واختتمت المراسلة مقالها بالقول” بدأت الإمارات مؤخرًا بمعاقبة عائلات معارضيها ومنتقديها؛ ففي مارس، ألغت الإمارات جوازات سفر ثلاثة أشقاء وُجهت لوالدهم تهمة محاولة قلب نظام الحكم”.