حيتان التجارة !!

من المعلوم أن التدهور في قيمة العملة الوطنية ليس جديدا وما وصل إليه الوضع الاقتصادي إنما هو نتيجة لكثير من التراكمات بدأت تقريبا منذ منتصف الثمانينات كانت اليمن حينها تنعم باستقرار اقتصادي إلى حدما لانخفاظ حجم الاستراد لأن المجتمع كان لايزال منتجا ولو في الحدود الدنيا ومتطلبات حياته كمجتمع أغلبه ريفي ما تزال بسيطة و الريف كان لا يزال منتجا بما يكفي لتلبية الإحتياجات المعيشية حتى بدأت التغييرات المتسارعة وأهمها الحرب التي بدأت بها الشخصيات المتنفذة في الدولة والمتحكمة في قرارها السياسي والإداري على المصانع الوطنية والورش الإنتاجية الصغيرة من أجل تحقيق مصالحها الشخصية وتكوين امبراطوريات مالية حين قررت أن تكون بديلا للصناعات الوطنية لا بتطويرها أو تبني مشاريع وطنية بديلة وإنما تبنيها لمشاريع ربحية من خلال رفع مستوى الإستيراد ألو نقل مكان المنتج إلى دولة أجنبية تشتهر برخص الأيدي العاملة ولو على حساب جودة المنتج مما أدى إلى نهب وتبديد مخزون الوطن من العملة النقدية الصعبة في ظل غياب تام لدور السلطة لا كتشريع فقط وإنما أيضا مارست دور الشريك المتواطئ ضد مصلحة الوطن وكمثال يكفي أن نذكر مصنع الغزل والنسيج الذي تم إيقافه عن العمل بحجة الصيانة رغم أن منتجاته من الأقمشة القطنية تنافس بجدارة الأقمشة المستوردة. وكان يقوم بحلج وغزل خيوط القطن من خامات القطن اليمني لتوفير حاجة الحرفيين العاملين في مجال حرفة الحياكة والذي توقف أغلبهم عن ممارستها لارتفاع أسعار الخيوط المستوردة فتحولوا إلى البطالة كما تحول العمال والعاملات اللواتي من يعملن في مصنع الغزل. وكذلك حصل بالنسبة لخام الجلود الطبيعية التي كانت تتحول بأيدي الدباغين إلى منتجات جلدية طبيعية كانت تباع بأسعار عالية ومع ذلك دخل في موضوعها أحد المستثمرين وقام بتصديرها دون أدنى اعتبار لحاجة الدباغين المحليين لاستمرار عملهم. وكذلك توقفت حرفة الصياغة لخام الفضة التي أبهر الصاغة اليمنيون بمنتجاتها العالم بسبب إنتقال العمل الإنتاجي إلى الصين بواسطة متنفذين تجار في الدولة وغيرها… وغيرها الكثير من الصناعات حتى حزام الجنبية الذي كانت النساء اليمنيات – من ذوي الدخل المحدود – يقمن بتطريزه يدويا ليتمكن من إعالة اسرهن لم يسلم من حيتان التجارة ومنافستها حتى أصبحت هذه الحرفة مهددة بالاندثار ونال الضرر كل العاملات فيها والآن وبحكم الأوضاع التي نعيشها بسبب العدوان فقد أصبح من الضرورة الوطنية أن نتضامن جميعا ونعمل على دعم اقتصادنا الوطني من خلال تشجيع ودعم منتجاتنا الوطنية محلية الصنع وعلى الدولة أن تكرس جهدها لتبني ودعم المشاريع الصغيرة والأصغر والصناعات المنزلية البسيطة وحماية منتجاتها من خلال وضع الضوابط القانونية التي تحد من الإستيراد وخاصة للمنتجات المنافسة كمرحلة إولى والتوعية بأهمية احترام المنتج الوطني كمحور مكون للهوية الوطنية.

بقلم / أمة الرزاق جحاف

===

أشترك على قناة أخبار تعز للتلغرام وكن أول من يعلم الخبر فور حدوثه انقر هنا✅