طلب الحصول على تيران وصنافير طلب #إسرائيلي نفذته #السعودية

نقلت صحيفة المونيتور الأمريكية عن مصادر داخل الديوان الملكي السعودي إن “طلب حصول على الجزيرتين من مصر لم يكن طلب سعودياً خالصاً، بل هو طلب إسرائيلي نفذته السعودية”.
وأضافت المصادر: إن “المدخل الرئيس لفهم قضية تيران وصنافير والتغيرات التي ستجري في المنطقة والمباحثات التي تدور حول القضية الفلسطينية في الكواليس حالياً، هو العلاقة بين السعودية وإسرائيل”.

وأشارت المصادر إلى أن التنسيق الأمني الإسرئيلي والسعودي سابق على التقارب الدبلوماسي، فقد “وقع الجيش السعودي مذكرة تفاهم بتدريب ضباط سعوديين مع الإسرائيليين، وكانت أول دورة شارك فيها الضباط في عام 2015 في قاعدة بولونيوم في حيفا وكانت دورة تدريبية للقوات الخاصة بالبحرية”، فيما “سعت السعودية عبر أميركا للحصول على تعاون إسرائيلي في إدارة مضيق باب المندب وخليج عدن لقطع إمدادات إيران عن الحوثيين وإن هناك عسكريين أمريكيين وإسرائيليين في قاعدة الملك فيصل الجوية في تبوك”.

ووفقاً للمصادر، فإن السعودية وقعت مذكرة تفاهم لشراء ونصب منظومة القبة الحديدية ومنظومة صورايخ “حيتس” عبر الشريك المصنع “رايثيون” للصناعات الدفاعية وهي شريك مع شركة رفاييل الإسرائيلية، وهو الأمر الذي تم بعد زيارة الرئيس الاميركي السابق باراك أوباما إلى السعودية في نيسان/أبريل عام 2016.

هذه الأمور، وإلى جانب خشية السعودية من التمدد الإيراني في المنطقة ووجود إشارات من مسؤوليين سابقيين سعوديين للإستعداد للتقارب والتطبيع مع إسرائيل، شجعت الجانب الإسرائيلي أن يقدم طلبه للجانب السعودي بأن يطلب تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير، وهو الطلب الذي تم تقديمه عبر مسؤوليين إسرائيليين لمساعدي الملك سلمان خلال عطلة الصيف التي قضاها في مدينة كان الفرنسية عام 2015، وفقاً للمصدر.

وردا على سؤال المونيتور لماذا يسعى الجانب الإسرائيلي في هذا التوقيت لطلب الجزيرتينظ شرحت المصادر أن “هناك رغبة إسرائيلية في الهمينة التامة على المياه في المناطق الحدودية لها، لاسيما المطلة على سيناء بعد تدهور الأوضاع فيها وكذلك خليج العقبة”، فضلاً عن “عودة إحياء مشروع البحر الميت الذي من خلاله سيتم إنشاء قناة مائية تغذي البحر الميت في الأردن من مياه البحر الأحمر، وهو ما يتطلب سيطرة وسيادة إسرائيلية على هذا الجزء من المياه الإقليمية”.

وأشارت إلى زاوية أخرى تتعلق بتبعات نقل الجزيرتين، وتحويل المنطقة إلى منطقة مياه دولية تكون اليد العليا رسيماً كاملة فيها لإسرائيل، وهي أن ثمة مشروع يجري دراسته الآن لإنشاء خط سكة حديد بين الأردن والسعودية وإسرائيل، موضحا بأن “الخط سيكون ظاهرياً بين الأردن وإسرائيل لكنه بالباطن سيكون هناك وضع أفضل بين إسرائيل والسعودية من حيث العلاقات التجارية والاقتصادية، لاسيما أن الأردن تدرس الآن عمل منطقة حرة بين البلدين، فيما عادت إسرائيل للتفكير جدياً في إنشاء قناة بن غوريون بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط لتقوية علاقتها مع دول الخليج عبر السعودية، وتهميش دور قناة السويس”.

وتابعت المصادر شرحهها في هذا السياق، بأن “هناك طلب أميركي-إسرائيلي بالإشتراك في إدارة الجزيرتين بذريعة خشية تدهور الأوضاع في سيناء، الأمر الذي يهدد الأمن القومي الإسرائيلي مباشرة” إلا أن المصدر لم يوضح الرد الرسمي السعودي على هذا الطلب حتى الآن، لكنه عاد واستطرد أن الاتجاه داخل الاستخبارات السعودية لا تمانع في ذلك.

وفي هذا السياق لفت المصدر إلى أن ترتيبات النقل للجزيرتين ستتضمن ترتيبات إقليمية بين كل من إسرائيل والسعودية ومصر والاردن حول خليج العقبة، وتقسيم المياه في البحر الأحمر، وتحويلها لمياه دولية لكن كل هذا لن يتم قبل  استيفاء الشؤون القانونية بإقرار البرلمان المصري لخطة ترسيم الحدود البحرية، والذي رجح المصدر من خلال إطلاعه على المباحثات المصرية السعودية أنها لن تتخطى هذا العام، مشيراً أن السعودية بالفعل أعادت في نيسان/أبريل الماضي الجزيرتين لخرائطها الحكومية.

إلى ذلك، فقد تطرق المصدر إلى نقطة أخيرة تشرح  إصرار إسرائيل على أن يكون من بين شروط التطبيع والدعم الذي ستقدمه للسعودية هو استعادة المملكة سيادتها على تيران وصنافير؛ هذه النقطة هي أن “مصر في عام 2003 وضعت مراقبة متطورة على الجزيرتين لرصد حركة السفن و القطع البحرية بذريعة حماية الامن القومي المصري، وعندما أبدت إسرائيل إنزعاجها كان الرد المصري أن الغرض منها حماية الامن القومي المصري، لذلك عندما تتنازل مصر عن الجزيرتين سيتم فك المنظومة كونها ليست تابعة لمصر الآن”، ولم تتمكن “المونيتور” من الحصول على تأكيد أو نفي حول هذه النقطة الأخيرة من مصدر مصري.

القضية الفلسطينية وتيران وصنافير

مصدر قريب الصلة من دوائر دبلوماسية في واشنطن، على علاقة متينة بالسعودية قال لـ”المونيتور”، إن “ترامب قد طلب من السيسي اقتراحه الشخصي لمبادرة ممكنة لعقد اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين تقوم فيه كل من السعودية ومصر، بصياغة اتفاق جديد يتضمن جزءاً من المستوطنات كقسم من دولة إسرائيل، على أن يكون للقدس صيغة مستقلة متفق عليها بين الطرفين، العربي والإسرائيلي”، في مقابل “أن تقوم مصر بدور فاعل في حل أزمة غزة بالإتفاق إسرائيل”، مبيناً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سعى لضمان موافقة مصر والسعودية بوصفهما الثقل الأكبر في العالم العربي والإسلام.

وعن الأنباء المتواترة عن اجتماع في صيف هذا العام حول القضية الفلسطينة، قال المصدر إنه بالفعل تم تحويل مسودة الاجتماع إلى دول عربية بعينها، من دون أن يسمها، تتضمن قائمة بأسماء الرؤساء المقترح حضورهم لقمة عربية حول القضية الفلسطينية، لبيان من هو على استعداد لعقد قمة مشتركة مع نتنياهو بمشاركة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والعاهل الأردني عبدالله الثاني. ورجح المصدر أن مسألة القدس ربما ستكون هي العقبة الأكبر التي قد تعقد الأمورن لاسيما أن الأردن قد لا تقبل ترك التنازل عن ولايتها على المدينة في الاتفاق الجديد. وأشار المصدر إلى أن السيسي سيكون عليه مهمة الضغط على أبو مازن “للدفع بعملية السلام” بالإضافة إلى مهمته في الضغط على غزة.

وفي هذا السياق، ذكر مصدر “المونيتور” أن ولي ولي العهد، وزير الدفاع محمد بن سلمان، وخلال زيارته لواشنطن، التقى بأعضاء من منظمة إيباك في أحد فنادق واشنطن الشهيرة، ودار الحديث حول مسألة السلام مع إسرائيل وأن السعودية ليس لديها مشكلة مع الوجود الإسرائيلي في المنطقة.

وأوضح المصدر أن إسرائيل ترغب في أن تكون تسوية منطقة المضايق والتبعات المترتبة عليها، والتقارب الدبلوماسي العربي-الإسرائيلي جزء من تسوية القضية الفلسطينية، في إطار إعادة صياغة العلاقات العربية-الإسرئيلية ككل “لاسيما أن كلا من السعودية ومصر في أفضل مراحل العلاقة مع إسرائيل”.

وأشار المصدر إلى اجتماع العقبة الشهير الذي عقد في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، والذي تحدث فيه نيتنياهو بوضوح عن إعادة فكرة إحياء عملية تبادل الأراضي، كحل للقضية الفلسطينية، مبيناً أنه “جزء من خطة إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية، وإعادة رسم شكل العلاقات بين بلدان المنطقة وبينها”.