الشيخ حسن عيسى.. محاكمة الضمير تحت ذريعة الإرهاب

ولفت التقرير إلى أن الشيخ حسن عيسى قضى وحتى هذه اللحظة أكثر من 700 يوم وهو محتجز في زنزانة انفرادية.

وأشار تقرير المنتدى إلى أنّ أبرز الانتهاكات التي تعرض لها الشيخ حسن عيسى هي: الاختفاء القسري لمدة ١٦يوما، حرمانه من الاتصال بأهله ومحاميه إلا بعد الانتهاء من تحقيق النيابة العامة، وتعرضه إلى إكراه معنوي وتهديد في حال لم يقرّ بالتهم المنسوبة له وذلك في مبنى التحقيقات الجنائية، والكشف عن الحسابات البنكية بدون إذن من النيابة العامة، تفتيش الهاتف الخاص به دون موافقته، ودون إذن من النيابة العامة، منعه من الصلاة والاستحمام (لمدة 11 يوما)، القبض عليه دون إذن من النيابة العامة، بالاضافة الى أن الشيخ يواجه محاكمة غير عادلة بناءً على اعترافات تم انتزاعها منه تحت وطأة التعذيب.

وأشار التقرير إلى أنّه: “يتبين من وقائع المحاكمة أن النيابة العامة وكذلك هيئة المحكمة قد انتهكت جملة من الحقوق والحريات التي يكفلها القانون الدولي والقانون البحريني، الأمر الذي أدى لعدم توافر المعايير الاخصة بالمحاكم العادلة في محاكمة الشيخ حسن عيسى وبقية المتهمين، كما أنّ الأسس الموضوعية للاحتجاز غائبة، ما يجعل اعتقاله تعسفيا وانتهاكا للحق في الحرية”.

وأضاف: “وفيما يتعلق بهيئة المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة التي أصدرت حكمها الإبتدائي، ووفقا لما عرض من حقائق أهمها غياب الأدلة المادية؛ تبين غياب مبدأ الاستقلالية والحياد لدى المحكمة”.

ويتألّف التقرير من السيرة الذاتية للشيخ حسن عيسى، وموادٍ متعلّقة بخلفية الاعتقال وكيدية الدعوى والاحتجاز التعسفي، وسير جلسات المحاكمة، وانتهاك ضمانات معايير المحاكمة العادلة، فضلًا عن النتائج والتوصيات.